• تهران ، ونک ، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، شماره 15
  • 02188064755-8
  • info@aftco.ir

اخبار

قائم مقام وزیر صمت گفت: جدول زمان‌بندی قطعی برق صنایع به وزارت نیرو ارسال و پذیرفته شد چراکه تامین انرژی برای واحدهای صنعتی اولویت اصلی وزارت‌خانه است.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: مهم‌ترین رویکردی که در حال حاضر برای تولید در کشور اتخاذ شده، با توجه به بحث‌های ارزی و همچنین ناترازی انرژی، تمرکز بر تسهیل مسیر تولید و رفع گلوگاه‌هاست. اگر بخواهیم مشکلات را به‌صورت کلی دسته‌بندی کنیم، دو بخش عمده دارد؛ نخست، تأمین ارز و محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود دارد و دوم، ناترازی انرژی.

وی افزود: در ارتباط با مسائل ارزی، جلسات متعددی با بانک مرکزی، در سطوح مختلف برگزار شده است. این جلسات هم با مدیران بانک مرکزی و هم با تشکل‌های تولیدی و اتاق‌ها انجام شده و نظرات فعالان اقتصادی به‌صورت منظم در این جلسات مطرح شده است. خوشبختانه، بانک مرکزی با جدیت مسائل را حل می‌کند و به نسبت دو تا سه ماه گذشته، گشایش‌ها و تسهیل‌های زیادی در این حوزه ایجاد شده است.

مفتح درباره ناترازی انرژی هم گفت: در بحث ناترازی‌های انرژی نیز با همین رویکرد جدی ورود کرده‌ایم؛ هم در نظام سهمیه‌بندی و هم در نظام اولویت‌بندی انرژی، نکاتی به‌صورت جدی مطرح شده است. این موارد در جلسات با دوستان در وزارت نیرو و همچنین در سطح دولت بررسی شده و بخش عمده‌ای از جداول پیشنهادی وزارت مورد پذیرش قرار گرفته است. ما اکنون در حال تعیین اولویت‌ها برای صنایع مختلف هستیم. این جداول با همکاری تشکل‌های تولیدی و مدیران واحدهای بزرگ صنعتی استخراج شده است.

قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: در جلسه با وزارت نیرو نیز به توافقات خوبی دست یافته‌ایم. البته این بحث‌ها هنوز به پایان نرسیده و ادامه دارد، اما تا این مرحله گام‌های مؤثر و خوبی در جهت اولویت‌دادن به تأمین انرژی و برق واحدهای تولیدی و کارخانجات برداشته شده است.

درحالی‌که تنگه‌های حیاتی دریایی مانند هرمز، مالاکا و سوئز به نقاط حساس برای اعمال فشار غرب بر رقبای ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند، ایران و چین با بهره‌گیری از اتصال ریلی مستقیم، مسیر جدیدی را برای عبور از کریدورهای محدودکننده واشنگتن گشوده‌اند؛ مسیری که می‌تواند بازی تجارت جهانی را به‌کلی تغییر دهد.

در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۵ (۴ خرداد)، نخستین قطار باری از شهر شی‌آن چین وارد بندر خشک آپرین ایران شد و به این ترتیب اتصال ریلی مستقیم میان دو کشور به‌طور رسمی آغاز شد.

این مسیر زمینی که زمان حمل و نقل را از ۳۰ الی ۴۰ روز دریایی به حدود ۱۵ روز زمینی کاهش می‌دهد، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و راهبردی تهران و پکن محسوب می‌شود.

با توجه به افزایش بی‌ثباتی در نقاط حیاتی حمل و نقل دریایی از جمله دریای سرخ و تنگه‌های مالاکا و سوئز، این اتصال ریلی به‌عنوان گزینه‌ای امن‌تر و انعطاف‌پذیرتر در حال ظهور است. غرب به‌ویژه ایالات متحده، با تسلط نظامی بر آبراه‌های کلیدی، بارها از فشار دریایی به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن جریان انرژی و تجارت ایران استفاده کرده است.

در این شرایط، راه‌آهن چین-ایران به‌عنوان یک شریان حیاتی در مسیر شرق به غرب، نه‌تنها زمان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه نقش مهمی در دور زدن این تنگناهای راهبردی ایفا می‌کند.

این کریدور بخشی از برنامه کلان ابتکار کمربند و جاده (BRI) است که تهران نیز در سال ۲۰۱۹ رسماً به آن پیوست. همزمان با رکود مذاکرات هسته‌ای و بازگشت سیاست فشار حداکثری آمریکا، این همکاری ریلی به ابزاری کارآمد برای مقابله با انزوای اقتصادی تحمیل‌شده بر ایران تبدیل شده است.

به گفته مهدی باقری، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، این کریدور زمینی می‌تواند جایگزینی مهم برای مسیرهای پرریسک دریایی و حتی پروژه‌هایی مانند کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) باشد که تحت حمایت آمریکا و اسرائیل دنبال می‌شود.

بر اساس نشست اخیر مقامات حمل‌ونقل ریلی از کشورهای چین، ایران، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه در تهران، تمرکز منطقه‌ای بر ایجاد شبکه ریلی بین‌قاره‌ای در حال افزایش است. این نشست، نشانه‌ای روشن از عزم تهران برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان پل زمینی اوراسیا در نظم نوین جهانی است.

ایران با بهره‌گیری از بندر خشک آپرین و اتصال آن به مسیرهای دریایی بین‌المللی، به دنبال توسعه زیرساخت‌هایی است که تجارت با شرق آسیا، خلیج فارس و حتی آفریقا را تقویت کند.

در این میان، چین که پیشتر تمرکز زیادی روی مسیرهای پاکستان داشت و در کریدور اقتصادی-پاکستان (CPEC) ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، اکنون با توجه به ثبات نسبی داخلی ایران، توجه بیشتری به بنادر ایرانی مانند بندرعباس نشان می‌دهد.

تضاد منافع میان هند و چین در این مسیر نیز به چشم می‌خورد. رقابت این دو قدرت آسیایی برای نفوذ در بنادر جنوبی ایران، تهران را در موقعیتی قرار داده که بتواند از این رقابت به نفع خود بهره‌برداری کند.

اقدام چین در افتتاح کنسولگری در بندرعباس، پاسخی به تحرکات هند در چابهار بوده و نشان می‌دهد که محورهای ژئوپلیتیک در حال بازترسیم هستند.

در نهایت، اتصال ریلی مستقیم چین و ایران نه‌فقط یک پروژه ترانزیتی، بلکه گامی مهم در مسیر بازتعریف روابط قدرت در منطقه است؛ مسیری که می‌تواند به تضعیف سیاست‌های تحریمی غرب و تقویت اتحادهای نوظهور شرق کمک کند.

ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: تقاضا برای خرید واحدها در مناطق پایین شهر تهران بیشتر شده و نکته این است که خریدار این واحدها افراد از دهک‌های متوسط رو به بالا هستند که با توجه به قیمت این واحدها، سرمایه خود را به این مناطق برده اند.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوه سازان تهران با اشاره به معاون شهرسازی و معماری شهرداری مبنی بر کاهش ساخت و ساز واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر، اظهار داشت: کاهش ساخت و ساز در مناطق یک، دو و سه کمتر از سایر مناطق است و این موضوع عمومیت ندارد.

وی با اشاره به مدل ساخت و ساز واحدهای زیر ۱۰۰ متر در مناطق ضعیف تهران، ادامه داد: در مناطقی که خانوار دهک‌های کم درآمد سکونت دارند واحدها با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر ساخته می‌شود و در میزان متراژ واحدها به تناسب تقاضای موجود در بازار، سرمایه‌گذاری می‌شود و تقاضا در بازار در متراژ موثر است و در حال حاضر در این مناطق واحدهای زیر ۱۰۰ متر و اغلب واحدهای ۷۵ متری، انبوه‌سازی می‌شود.

رییس کانون انبوهسازان تهران تاکید کرد: در حال حاضر جریان ساخت و ساز در مناطق ضعیف، قوی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به قدرت خرید ساکنین مناطق ضعیف و پایین شهر تهران، چرا ساخت و ساز در این مناطق شدت گرفته است، گفت: تقاضا برای خرید واحدها در این مناطق بیشتر شده است و نکته این است که خریدار این واحدها افراد از دهک‌های متوسط رو به بالا هستند که با توجه به قیمت این واحدها، سرمایه خود را به این مناطق برده اند.

رهبر با بیان اینکه رکورد ساخت و ساز در مناطق ۱ و ۲ بسیار سنگین‌تر از سایر مناطق تهران هستند، افزود: سازنده‌ها به این نتیجه رسیدند که مناطق ۱ و ۲ کشش برای خرید بیشتر از سایر مناطق است. خانه‌هایی که در مناطق ۱ و ۲ و ۳ ساختند، بر روی دستشان مانده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه به ساخت مسکن برمی گردد، گفت: بعید است که در مدت زمان کوتاه در بخش مسکن جریان سرمایه‌گذاری شدت بگیرد. شاید پایان سال شاهد تکانه‌هایی باشیم اما این سرمایه گذاری‌ها در مناطق پایین بیشتر خواهد بود چراکه اساسا در این مناطق پروژه‌های ارتش و ناجا فعال بوده و در این پروژه‌ها مشارکت می‌شود.

رییس کانون انبوه سازان تهران همچنین درباره روند نوسازی بافت فرسوده در تهران تاکید کرد: سرمایه به سمت نوسازی بافت فرسوده نمی‌رود و آنگونه که مسئولان درباره نوسازی شعار می‌دهند، نیست، جاسازی انجام می‌شود اما اینکه ابتکار و طرح جدید به اجرا برسد، این اتفاق رخ نمی‌دهد چراکه تملک زمین و املاک در بافت فرسوده سخت است و مردم خانه‌های فرسوده خود را نمی‌فروشند و سازو کار شکل نمی‌گیرد

روزگاری صنعت پتروشیمی ایران، الگوی توسعه و پیشرفت بود؛ اما امروز زنگ خطر رکود، فرسودگی و تنگنای بازارهای صادراتی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است.

صنعت پتروشیمی ایران، همیشه به عنوان یکی از نمادهای دستاوردهای صنعتی و علمی کشور شناخته شده است. صنعتی که با تکیه بر دسترسی به منابع غنی گازی و نفتی، نه تنها نقش پیشران در ارزآوری و تولید ناخالص داخلی کشور ایفا می‌کند، بلکه محرک توسعه صنایع پایین‌دستی، اشتغال و حتی متوازن‌سازی تراز صادراتی بوده است. با این همه، در حالی که کشورهای منطقه با سرعت به سمت «توسعه فناورانه و ارزش افزوده» حرکت کرده‌اند، بخش مهمی از زنجیره پتروشیمی ایران در دور باطل خام‌فروشی و اتکای بیش از حد به کالاهای پایه اسیر شده است.

در چنین شرایطی، مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین پیش‌روی سیاست‌گذاران و مدیران قرار دارد: سهم واقعی ایران در بازارهای بین‌المللی تا چه میزان تثبیت شده است؟ کدام آسیب‌های زیرساختی، فناورانه و مدیریتی صنعت را به لبه بحران برده؟ آیا می‌توان راه نجات را از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ساختارها جست‌وجو کرد یا قفل این صنعت تنها با اراده داخلی گشوده خواهد شد؟ برای واکاوی دقیق‌تر وضعیت کنونی و چشم‌انداز پیشِ رو، با دکتر سیدمسعود بلوری، کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی و مدرس دانشگاه، به گفت‌وگو نشستیم.

مشکلات بنیادی و ریشه‌ای صنعت پتروشیمی ایران

در دهه‌های ابتدایی عمر صنعت پتروشیمی، ایران با تکیه بر منابع طبیعی گسترده و نیروی انسانی متخصص، توانست خود را تا سطح یک بازیگر اصلی منطقه‌ای و حتی جهانی ارتقا دهد. اما با ورود به دهه ۹۰ و مواجهه با تغییرات شتابان فناوری و بازار، کاستی‌های ساختاری آشکار شده است. دکتر بلوری تصویر روشنی از چالش‌های اساسی صنعت ارائه می‌دهد:

۱- فرسودگی تجهیزات و عقب‌ماندگی تکنولوژیک

«اغلب مجتمع‌های پتروشیمی ایران، به ویژه آنهایی که پیش از دهه ۸۰ ساخته شده‌اند، با ابر چالش فرسودگی تجهیزات و عقب‌ماندگی از فناوری روز دنیا روبه‌رو هستند.»

بنا به گفته دکتر بلوری، تجهیزات این مجتمع‌ها یا وارداتی هستند که امروز پشتیبانی فنی و قطعات یدکی برایشان فراهم نیست یا تولید داخل بوده‌اند که غالباً استانداردهای جهانی را ندارند. نتیجه آن‌که راندمان پایین، افزایش هزینه‌های نگهداری و مصرف انرژی بالا، به‌شدت بر رقابت‌پذیری تأثیر منفی می‌گذارد.

۲- افت شدید در تنوع و ارزش افزوده محصولات

بلوری می‌افزاید: «بیش از ۶۵ درصد محصولات پتروشیمی ایران کالای پایه مثل متانول، آمونیاک و اتیلن است. در مقایسه، سهم محصولات با ارزش افزوده بالا مثل پلیمرهای خاص، رزین‌ها و مواد پیشرفته، در حد بسیار پایین و غیررقابتی است.» این وضعیت، حاکی از ضعف تاریخی در توسعه فناوری پایین‌دستی و پشتیبانی نشدن صنایع کوچک و متوسط کشور است.

۳- وابستگی نگران‌کننده به بازارهای محدود

یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط، «وابستگی به چند بازار عمده آسیایی» است. بلوری توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، عمده صادرات پتروشیمی به کشورهای چین، هند و چند کشور همسایه انجام می‌شود، مسدود بودن مسیر اروپا و آمریکای شمالی به دلیل تحریم‌ها و عدم انطباق با استانداردهای محیط‌زیستی و کیفی این کشورها، پتروشیمی ایران را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است. کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای این کشورها، شوک بزرگی به صادرات وارد می‌کند.»

۴- سرمایه‌گذاری اندک و کند شدن توسعه

در سایه تحریم‌های فراگیر و تلاطم اقتصادی، جریان ورود سرمایه جدید و به‌روزرسانی خطوط تولید تقریباً متوقف شده است. دکتر بلوری معتقد است: «حتی پروژه‌هایی که با هدف تکمیل زنجیره ارزش یا تنوع‌بخشی به محصولات کلید خورده‌اند، با کمبود منابع مالی، بلاتکلیفی یا عدم حمایت لازم از سوی نظام بانکی و سرمایه‌گذاران داخلی رها شده‌اند.»

۵- چالش مدیریتی و حکمرانی

ساختار حکمرانی مجتمع‌های پتروشیمی عموماً «دولتی یا شبه‌دولتی» بوده و سیاست‌گذاری کلان در این حوزه تاکنون فاقد یک نقشه راه شفاف، بلندمدت، با محوریت بازار جهانی و رقابت‌پذیری بوده است. این امر منجر به تصمیم‌گیری‌های مقطعی، تکرار اشتباهات راهبردی و کند شدن اصلاحات ساختاری شده است.

۶- ضعف انتقال دانش و نیروی انسانی

نگرانی دیگر، خروج تدریجی نیروی انسانی متخصص و جوان و ضعف در انتقال تکنولوژی‌های جدید است. دکتر بلوری هشدار می‌دهد: «فرآیند تربیت نیروی دانش‌بنیان و به‌روزرسانی مهارت فنی در مجتمع‌های پتروشیمی به‌کندی پیش می‌رود، در حالی که رقبای منطقه‌ای با جذب فناوری‌های نوین به سرعت توان تخصصی خود را افزایش داده‌اند.»

تصویری بی‌پیرایه از بحران و راه نجات

بلوری می‌گوید: برای نخستین بار طی سه دهه گذشته، صنعت پتروشیمی ایران در معرض همزمان تهدید داخلی و خارجی قرار گرفته است. چالش اصلی، فقدان سرمایه، فناوری و بازار متنوع است. سودآوری شرکت‌ها به‌واسطه هزینه‌های بالای تولید و کاهش سهم بازار کمتر شده. در غیاب نوسازی تجهیزات و توسعه محصولات پُرارزش، ایران عملاً به صادرکننده مواد خام برای صنایع پیشرفته کشورهای دیگر بدل شده و آینده این روند مطلوب نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چالش تکنولوژیکی تا چه اندازه جدی است؟ می‌گوید: بسیار جدی. فناوری دهه ۷۰ یا ۸۰ جهان که امروز در ایران رایج است، در کشورهای پیشرفته دیگر یک دهه پیش جایگزین شده است. این بدان معناست که میزان ضایعات و مصرف انرژی مجتمع‌های ما بسیار بالاست، بهره‌وری پایین است و قدرت رقابت با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا آسیای شرقی فاقد معنا شده است. ما حتی در دوره تعمیرات و نگهداری خطوط تولید نیز دچار مشکل تأمین قطعه شده‌ایم.

بلوری در مورد صادرات و بازارها فعلی صنعت پتروشیمی اظهار می‌کند: اول باید بگویم که صادرات چندمحصولی به چند کشور محدود، تمام زنجیره را آسیب‌پذیر می‌کند. بازار چین به‌شدت رقابتی، هندی‌ها اهل چانه‌زنی و سایر کشورها سیاست‌های تعرفه‌ای متلاطم دارند. تحریم هم باعث شده هیچ همکاری بانکی یا مالی معناداری شکل نگیرد و انتقال پول در اغلب موارد با هزینه و ریسک بالایی روبه‌رو شود.

وی خاطرنشان می‌کند: فضای مدیریتی و بدنه کارشناسی یقیناً تمایل به تحول دارد اما ابزار و اختیارات کافی ندارد. شرکت‌های بزرگ خارجی و حتی خصوصی می‌توانند مدیریت پروژه، فناوری و بازار جدید را وارد کنند، اما ما هنوز محدود با شبکه‌های دولتی و شفافیت پایین کار می‌کنیم. پروسه تصمیم‌گیری طولانی و اغلب سیاسی است، نه اقتصادی و تخصصی.

راهکارهای پیشنهادی برای نجات صنعت

۱- اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری

بازنگری عمیق در سیاست‌گذاری کلان ضروری است. دکتر بلوری تاکید دارد:

«تدوین یک نقشه راه شفاف، واقع‌بین و منعطف برای صنعت پتروشیمی، مستقل از تحولات کوتاه‌مدت سیاسی، حیاتی است. ورود بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت، شرط نخست نجات صنعت است.»

۲- تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی

صیانت از منافع ملی در گرو جذب سرمایه برای نوسازی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش است. سرمایه‌گذار خارجی، فارغ از تأمین مالی، شبکه فروش، انتقال فناوری و دانش مدیریتی را نیز وارد کشور می‌کند. ایجاد فضای امن، شفاف و رقابتی برای این ورود باید هدف نخست باشد.

۳- توسعه فناوری و تنوع محصولات

حرکت از استراتژی خام‌فروشی به سمت تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا نه تنها ارزآوری را افزایش می‌دهد، بلکه ریسک بازارهای صادراتی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیق و توسعه باید راهبردی و عملیاتی شود.

۴- اصلاح نظام مالی و قیمت‌گذاری

سیستم فعلی قیمت‌گذاری خوراک و انرژی پتروشیمی غیررقابتی و دستوری است. ایجاد بازار شفاف برای خرید و فروش خوراک و دسترسی شرکت‌ها به ارز و منابع مالی به‌روز، لازمه رشد این صنعت است.

۵- توجه جدی به نیروی انسانی و آموزش

سرمایه انسانی باید در برابر مهاجرت حفظ و در محیطی جذاب برای نوآفرینی و یادگیری مستمر تربیت شود. جذب نیروهای جوان، حمایت از انتقال دانش، بازآموزی کارکنان و به‌روزرسانی مهارت‌های فنی باید محور سیاست‌ها قرار گیرد.

۶- توسعه صنعت پایین‌دستی و پیوند با صنایع داخلی

تنها رهایی از دام صادرات خام، تقویت پیوند با صنایع داخلی است. صنایع پایین‌دستی مانند قطعه‌سازی، داروسازی، صنایع خانگی و خودروسازی باید به‌طور هدفمند تغذیه شوند.

جمع‌بندی؛ بازگشت به جاده رقابت یا تداوم سقوط آرام؟

درخت پتروشیمی ایران روزگاری بر سایه فرصت‌ها رشد یافت اما امروز ریشه‌هایش در حصارهای فناوری فرسوده، ساختار مدیریتی ناکارآمد، تنگنای بازارهای صادراتی و بحران سرمایه گرفتار شده است. برای عبور از این بحران، باید هم جسارت اصلاحات ساختاری را به خرج داد و هم بستر همکاری بین‌المللی و ورود فناوری و سرمایه را به رسمیت شناخت. ایران با پتانسیل بازار داخلی و منابع عظیم هیدروکربوری، قدرت جهش را دارد اما این بار نیازمند شجاعتی برای بازنگری اساسی است — چه در سطح سیاست‌گذاری کلان، چه در اجرا و چه در پذیرش حضور تخصصی سرمایه‌گذاران جهانی.

اگر این مسیر گشوده نشود، پتروشیمی ایران ناگزیر به حاشیه رانده خواهد شد و فرصت‌های پیش‌رو به بحران‌های بلندمدت بدل خواهند شد. اما اگر امروز با چشم‌اندازی نو و رویکردی مبتنی بر مشارکت، فناوری و رقابت جهانی حرکت کنیم، می‌توان امیدوار بود که این صنعت دوباره محور توسعه اقتصادی و صنعتی ایران شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.

در برنامه علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع خصوصی‌سازی با راهکارهایی نوین و انحصارزدا مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه وزیر پیشنهادی در این مورد را در ادامه می‌خوانید:

اهتمام بر اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها می‌تواند ضامن پیشرفت پایدار اقتصادی باشد. آسیب‌شناسی اجرای قانون نشانگر برخی انحرافات یا اجرای ناقص برخی احکام و فصول این قانون است. در راستای رفع این نواقص و بهره‌مندی حداکثری مردم و فعالین اقتصادی از آن که ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعریف نقش‌های توسعه‌ای روشن برای بخش‌های غیردولتی است، هم‌راستا با محتوای مواد 3، 5، 19، 25 و 105 برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های ذیل در سه دسته کلان‌راهبردی در دستور کار هستند:

الف) اصلاح قوانین و چارچوب‌های نهادی برای تسهیل واگذاری و سرمایه‌گذاری

- رفع نارسایی‌های قانونی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران با پیشنهاد لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه واگذاری‌ها

- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین کالاها و خدمات از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی

- پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از امتیازات توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی در نسبت با بنگاه‌های دولتی

ب) بهبود عملکرد نهادهای عمومی و واگذاری‌ها

- بهبود نقش‌آفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور با پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

- تسریع در واگذاری بنگاه‌های گروه 1 و 2 مشمول واگذاری در راستای عمل به احکام قانون برنامه هفتم با همکاری وزارتخانه‌های بخشی پس از اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های پیشین

- تعیین تکلیف گروه‌بندی شرکت‌های فاقد گروه‌بندی

ج) ارتقای رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار

- آسیب‌شناسی و کمک به اجرایی‌سازی فصل 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر ایجاد رقابت و پرهیز از انحصار در اقتصاد کشور

- تقویت ساختار و جایگاه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت باهدف تسهیل مشارکت‌بخش خصوصی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی